سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري الأربعاء 26 مارس 2025 تحديث جديد ومباشر

يشهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا واضحًا في السوق المصرية اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، حسب ما أعلن البنك المركزي المصري من خلال آخر تحديثاته الرسمية. تحتل أسعار العملات موقعًا هامًا، وخاصة الدرهم الإماراتي الذي يمثل أهمية كبيرة نظرًا للتبادلات الاقتصادية بين مصر والإمارات. في هذا السياق، أوضح البنك المركزي جميع التفاصيل المرتبطة بأسعار الإيداع والاقتراض، بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد والتضخم على الصعيدين العالمي والمحلي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم ارتفاعًا طفيفًا في البنك المركزي المصري، حيث جاء السعر على النحو التالي:

• شراء: 13.75 جنيه.
• بيع: 13.79 جنيه.

الأسعار المعلنة تؤكد استمرار الاستقرار النسبي للدرهم مقابل الجنيه، مما يعكس حالة توازن في سوق العملات المحلية.

قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية

فيما يخص السياسات النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تعديل. تثبت معدلات العائد عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. يأتي هذا الإجراء في ظل متابعة حثيثة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
البنك المركزي أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تصل بعد إلى مستويات الاستقرار التام، إذ تواجه الأسواق تحديات مثل السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية.

التضخم والأسعار العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

شهدت مؤشرات التضخم العالمية تذبذبًا في أسعار السلع الأساسية، ما أثّر على السوق المحلية. تشير التقارير إلى أن الأثر المتوقع للتشديد النقدي قد يقلل من معدلات التضخم في الفترة المقبلة.
محليًا، أشارت البيانات إلى تعافي السوق تدريجيًا مع نمو قطاعي الصناعة والنقل، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة إلى 6.4% مما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية.

النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا كبيرًا مع استمرار التأثير التراكمي للإجراءات النقدية التقييدية. من المقدر أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة مدعومًا بإجراءات الاستقرار المالي والنقدي.
يستمر البنك المركزي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية بدقة، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وتحقيق الاستقرار في سوق العملات وأسعار السلع.