المركزي: زيادة بنسبة 295% في الشمول المالي للمرأة منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي

البنك المركزي المصري يحقق قفزة في الشمول المالي للمرأة بنسبة 295%

شهد الشمول المالي للمرأة في مصر نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق معدل نمو يصل إلى 295% بين عامي 2016 ونهاية 2024. ويأتي ذلك استجابةً لجهود البنك في تعزيز الشمول المالي عبر إطلاق مبادرات وبرامج لتعزيز دور المرأة في القطاع المالي. تشمل هذه الجهود توفير منتجات مالية مخصصة وإزالة العقبات التي كانت تحول دون حصول النساء على الخدمات المصرفية بسهولة.

### الشمول المالي للمرأة: تطور ملحوظ منذ عام 2016
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة غير مسبوقة في الشمول المالي للمرأة، حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من الخدمات المالية نحو 23.3 مليون سيدة بحلول ديسمبر 2024. ويمثل ذلك 68.8% من إجمالي عدد السيدات في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر. وتضمن هذا الإنجاز إصدار 664 ألف حساب بنكي و530 ألف بطاقة مسبقة الدفع، مما يساعد النساء على إدارة احتياجاتهن المالية بسهولة ويسر.

### البنك المركزي يدعم المرأة عبر مبادرات مبتكرة
أطلق البنك المركزي عدة مبادرات تراعي احتياجات المرأة، وضمنت توفير منتجات مالية تلائم مختلف الفئات. ومن بين هذه الجهود:
– تسهيل فتح الحسابات للسيدات باستخدام البطاقة الشخصية فقط.
– دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تديرها النساء.
– إطلاق برامج توعية مالية لتمكين المرأة من اتخاذ قرارات مالية سليمة.

كما تم تدريب العاملين في البنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل Women’s World Bank لتحسين فهم احتياجات المرأة وتقديم الدعم المناسب.

### التكنولوجيا المالية تعزز الشمول المالي للمرأة
تتبنى مبادرات البنك المركزي التكنولوجيا الرقمية لتسهيل وصول المرأة إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق النائية. ومن أبرزها مشروع “تحويشة” الذي شجع السيدات على الادخار والاقتراض لبناء مشاريع صغيرة. تجاوز عدد السيدات المشاركات في المشروع 246.4 ألف سيدة، مع تثقيف آلاف السيدات ماليًا ضمن هذا الإطار.

### التحول الرقمي يساهم في تمكين المرأة اقتصاديًا
لدمج المرأة بشكل أكبر في القطاع المالي، قام البنك المركزي المصري بإطلاق مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج. تستفيد من هذا المشروع نحو 1.5 مليون سيدة، ما يعادل 85% من المستفيدين. بالإضافة لذلك، يسهم البنك في برامج تمكين اقتصادي بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما يفتح مجالات جديدة لتعزيز الشمول المالي للمرأة.