ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن بنسبة 47.7% خلال شهر يناير 2023 يثير القلق الاقتصادي

ارتفع عجز الميزان التجاري في الأردن خلال شهر يناير الماضي بنسبة كبيرة وصلت إلى 47.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سجل 920 مليون دينار مقارنة بـ623 مليون دينار في يناير 2024. وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، شهدت صادرات الأردن زيادة طفيفة بنسبة 1.2% لتصل إلى 703 ملايين دينار، إلا أن الصادرات الوطنية سجلت تراجعًا طفيفًا، بينما ارتفعت قيمة الواردات لتبلغ 1.62 مليار دينار في ظل الطلب المتزايد على عدة سلع.

ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن وأسباب ذلك

شهد عجز الميزان التجاري في الأردن قفزة كبيرة بنحو 47.7% خلال شهر يناير مقارنة بالعام السابق. جاء هذا العجز نتيجة تراجع الصادرات الوطنية بنسبة 0.5%، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الواردات بنسبة 23.1%. وفقًا للإحصاءات، كان لزيادة واردات النفط الخام، والأدوات الكهربائية والآلية، والحلي والمجوهرات الدور الأكبر في تفاقم هذا العجز.

تطور صادرات وواردات الأردن في يناير 2025

سجلت الصادرات الكلية للأردن نموًا طفيفًا بنسبة 1.2% لتبلغ 703 ملايين دينار، حيث كانت الصادرات الوطنية منها تمثل 635 مليون دينار فقط، في حين بلغت الصادرات المعاد تصديرها 68 مليون دينار. وفيما يخص الواردات، ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 23.1% لتبلغ 1.62 مليار دينار، حيث ساهمت واردات النفط ومشتقاته، واللدائن، والمجوهرات بشكل بارز في هذه الزيادة.

الصادرات الأردنية حسب القطاعات والدول

شهدت صادرات الألبسة وتوابعها، والأسمدة، والبوتاس الخام انخفاضًا ملحوظًا، بينما ارتفعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة. أما فيما يخص وجهات التصدير، فقد زادت الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما في ذلك السعودية والعراق وسوريا، إضافة إلى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند. في المقابل، تراجعت إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا.

الواردات الأردنية وأبرز مصادرها

توزعت واردات الأردن خلال شهر يناير بين دول مختلفة، حيث شهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثل السعودية، والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا. من جهة أخرى، لوحظ انخفاض الواردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ختامًا، فإن التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة في الأردن تتطلب سياسات فعالة لدعم الصادرات الوطنية والحد من الاعتماد الكبير على الواردات، مما يعزز التوازن التجاري للدولة.