تنظيم السوق وتسهيل الاستثمار: وزارة الإسكان تُطور قاعدة بيانات موحدة للعقارات لتعزيز الشفافية

تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع العقاري في مصر، عبر مجموعة من الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تحسين المنظومة العقارية على كافة المستويات. أحد أبرز هذه الخطوات يتمثل في إنشاء قواعد بيانات متكاملة ورقم تعريفي موحد لكل عقار. تُعتبر هذه الجهود خطوة أساسية لحوكمة السوق العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف، بالتزامن مع تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.

تطوير قواعد بيانات متكاملة للعقارات

تسعى وزارة الإسكان إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة العقارات بمصر، إلى جانب تخصيص رقم تعريفي موحد لكل عقار. وقد أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز آليات السوق العقارية وضمان الحوكمة الكاملة. كما ستعمل هذه المنظومة على تسهيل عملية حصر وتصنيف الوحدات العقارية، وتوفير معلومات دقيقة عنها في إطار التحول الرقمي.

إطلاق منصة إلكترونية للمعاملات العقارية

أعلن الوزير عن مقترح لإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات التسجيل العقاري وإتاحة المعلومات بشفافية. وتشمل هذه المنصة آليات جديدة لتنظيم عمل السماسرة العقاريين، حيث سيتم منح تراخيص لمزاولة المهنة بما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة السوق العقارية.

• تسريع عمليات التعامل العقاري.
• تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق الأطراف.
• زيادة الموارد المالية وحوكمة الاستثمار في القطاع.

رؤية شاملة لتصدير العقار المصري

تمثل استراتيجية تصدير العقار رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تسويق العقارات المصرية في الأسواق الخارجية. وتشمل هذه الرؤية تحديد الفئات المستهدفة دوليًا، ووضع تسهيلات خاصة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري. ويؤكد الوزير أن العقار المصري يُعد مخزونًا استثماريًا هامًا يُمكن الاعتماد عليه لاستقطاب العملات الأجنبية.

دور منصة مصر العقارية في تطوير السوق

في إطار جهود تنظيم السوق العقارية، عُقد لقاء بين وزير الإسكان ومسؤولي “منصة مصر العقارية”. استعرض أحمد البطراوي، مؤسس المنصة، رؤيتها لدعم القطاع من خلال توفير مركز معلومات متكامل للمعاملات العقارية. تسعى المنصة لتسهيل عمليات البيع والشراء، فضلًا عن تقديم قاعدة بيانات متخصصة لكل الأطراف المعنية بالسوق.

ختامًا، تأتي هذه الجهود في سياق رؤية الدولة لتطوير القطاع العقاري ليصبح أكثر تنظيمًا ومنافسة على المستويين المحلي والدولي، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.