«شعبة الاتصالات: مطالبة بفتح الاستيراد لكسر الاحتكار وخفض أسعار الهواتف في السوق المصرية»

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار في ظل تراجع المبيعات، وفقًا لما صرح به حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية. وقد شدد النبراوي على أن فتح الاستيراد ضرورة ملحة لكسر الاحتكار وتحقيق مصلحة المستهلك، إذ يؤدي انفتاح الأسواق إلى تعزيز المنافسة وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، ما يسهم في دعم التنمية الرقمية بمصر.

فتح الاستيراد وأهميته في كسر الاحتكار

أشار حمد النبراوي إلى أن القيود المفروضة على الاستيراد تحد من توافر العلامات التجارية وتقلل الخيارات المتاحة أمام المستهلكين. ولفت إلى أن الأسواق المفتوحة عالميًا أثبتت دورها الإيجابي في تحسين المنافسة وتوفير منتجات بأسعار أفضل. فتح الاستيراد ليس مجرد خيار؛ بل أداة فعّالة لضبط الأسعار، وتعزيز التنوع داخل السوق المحلي بما يصب في مصلحة المشتري المصري ويسهم في خفض تكلفة الأجهزة الحديثة.

آثار القيود على أسعار الهواتف المحمولة

أكد النبراوي أن ارتفاع أسعار بعض الأنواع مثل هواتف الآيفون مقارنة بالأسواق العالمية يرجع جزئيًا إلى القيود المفروضة على استيراد الأجهزة المحمولة. وأضاف أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على المستخدم العادي، بل يضغط أيضًا على التجار والشركات الصغيرة. إذا تم تحرير الاستيراد، فقد يؤدي ذلك إلى جعل السوق أكثر تنوعًا واستقرارًا، مع توافر الهواتف بأسعار معقولة مناسبة للجميع.

اعتبار الهواتف سلعة أساسية لدعم التحول الرقمي

طالب النبراوي بإعادة تصنيف الهواتف المحمولة كسلعة أساسية وليست ترفيهية. وأوضح أن التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والأجهزة الذكية، مما يعني ضرورة تيسير واردات الهواتف الحديثة لضمان توفرها بأسعار تنافسية تُسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف.

تعزيز المنافسة وأثرها على قطاع الصيانة

من الملاحظ أن فتح السوق سيعود بالنفع أيضًا على قطاع الصيانة، الذي يضم كوادر متخصصة قادرة على مواكبة أي توسع تجاري في الأجهزة المحمولة. زيادة الاستيراد ستساعد على تحسين توافر قطع الغيار، كما ستنشط الحركة الاقتصادية في هذا المجال الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة من المستهلكين داخل مصر.