زيادة أسعار السجائر خلال هذه الفترة.. رئيس شعبة الدخان يكشف الحقيقة ومفاجآت جديدة تنتظر الأسواق

تشهد أسعار السجائر حاليًا حالة من الاستقرار وسط تساؤلات متزايدة حول احتمالية ارتفاعها في المستقبل القريب. وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أي تغييرات في أسعار السجائر سيتم تطبيقها وفق القوانين المنظمة لهذا القطاع، وليس بناءً على قرارات شركات التبغ. في هذا المقال، نستعرض حقيقة زيادة أسعار السجائر، توقعات السوق، وتأثير ذلك على المدخنين في مصر.

هل سترتفع أسعار السجائر قريبًا؟

تحدث إبراهيم إمبابي عن قانون رقم 177 لسنة 2023، الذي يمنح وزير المالية صلاحية تعديل أسعار السجائر سنويًا بنسبة تصل إلى 12% ولمدة خمس سنوات. وطبقًا لهذا القانون، يتوقع أن يتم النظر في الأسعار مرة أخرى بحلول نوفمبر 2025. لذا، لا توجد أي زيادات حالية أو مخطط لها خلال الشهور المقبلة، ما يعني أن أسعار السجائر، بما في ذلك “سجائر كليوباترا”، ستظل ثابتة حتى الموعد المحتمل لتطبيق أي تعديلات مستقبلية.

انخفاض مبيعات السجائر والمعسل خلال رمضان

شهدت مبيعات السجائر والمعسل انخفاضًا بنسبة 30% خلال شهر رمضان. يُعزى هذا الانخفاض إلى تقليل ساعات التدخين لدى المدخنين بسبب صيامهم لساعات طويلة خلال اليوم. ورغم التراجع، فإن السوق شهد استقرارًا في الأسعار دون أي محاولات للاحتكار أو استغلال للمستهلكين، مع توفر المنتجات الدخانية بكميات كافية لتلبية الطلب.

استقرار الأسعار ودور التشريعات

أكد رئيس شعبة الدخان أن استقرار أسعار السجائر يرجع إلى الالتزام بالسوق بالقوانين المعمول بها، والتي تنظم عملية التسعير بدقة. يبلغ سعر علبة سجائر كليوباترا حاليًا 38.75 جنيهًا، وهو سعر يظل ثابتًا حتى إشعار آخر. يهدف التشريع إلى حماية السوق من التلاعب وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المستهلكين.

ما ينتظر المدخنين في المرحلة المقبلة

على الرغم من حالة الاستقرار الحالية، يبقى السؤال حول موعد رفع الأسعار في المستقبل. ومع اقتراب نوفمبر 2025، قد يُعاد النظر في تكلفة السجائر وفق الشرائح السعرية المحددة في القانون. هذه الاستراتيجية تضمن توزيع العبء تدريجيًا وتحقيق التوازن بين الشركات والمستهلكين، مما يقلل المخاوف من حدوث زيادات مفاجئة.

في الختام، يبدو أن أسعار السجائر في مصر لن تتغير خلال الفترة الحالية، فيما تظل الأسواق ملتزمة بالقانون لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.