زيادات أسعار الوقود: موجة جديدة تبدأ بعد عيد الفطر وتؤثر على المستهلكين والتكاليف

في أكتوبر 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، لتصبح هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تعديل الأسعار خلال العام، حيث تتراوح الزيادة بين 7% و17%. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الهدف من هذه القرارات هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل التضخم. كما أشارت الحكومة إلى أن الأسعار تخضع لمراجعات دورية حسب تغيرات السوق العالمية وسعر صرف العملة المحلية.

الارتفاع المفاجئ لأسعار الوقود وتأثيره على المواطنين

أثار قرار زيادة أسعار الوقود قلقًا واسعًا بين المصريين، خاصة مع توقع تأثيره المباشر على أسعار السلع الغذائية والخدمات. ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة سعر صرف الدولار كانا من أبرز العوامل المسببة لهذه الزيادة. وتتزامن هذه المستجدات مع خطة الحكومة المستمرة لرفع الدعم التدريجي على المحروقات بهدف تخفيف العبء الاقتصادي وتحقيق توازن الميزانية.

زيادات محتملة في أسعار الوقود بعد عيد الفطر

مع حلول عيد الفطر، يتخوف المصريون من زيادات جديدة في أسعار الوقود، خصوصًا بعد إعلان الحكومة عن خططها لاستكمال رفع الدعم بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تحدث تغييرات إضافية تستهدف تحويل الدعم من دعم عيني إلى دعم نقدي في قطاعات التعليم والصحة. وتترافق هذه التحولات مع تأكيد اللجنة المعنية بأن قرارات تسعير الوقود مستندة إلى تغيرات السوق.

لجنة التسعير التلقائي: قرارات جديدة مرتقبة

• تجتمع لجنة التسعير التلقائي بصورة دورية لمراجعة أسعار المنتجات البترولية.
• تعتمد اللجنة في قراراتها على معايير مثل أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار.
• من المتوقع إعلان قرارات جديدة خلال أبريل المقبل، وسط تباين التوقعات بشأن نسب الزيادة.

ورغم محاولات الحكومة تثبيت بعض أسعار المنتجات مثل السولار، فإن توقعات التضخم تظل قائمة نظراً للضغوط الاقتصادية المستمرة.

خطة الإصلاح الاقتصادي وأثرها على الأسعار

تسعى الحكومة المصرية ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي إلى رفع تدريجي للدعم على الوقود، مع مراعاة ضبط تأثير هذه السياسات على الفئات الأقل دخلًا. ومن بين الإجراءات التي يتم دراستها، رفع الدعم عن البنزين والمشتقات البترولية تدريجيًا، مع الحفاظ على استقرار أسعار السولار والغاز الطبيعي المستخدم في المنازل.
ويبقى تأثير هذه القرارات محط أنظار الجميع، حيث ينتظر المصريون اجتماع اللجنة المقبل الذي سيحدد مستقبل أسعار الوقود للأشهر القادمة بناءً على مؤشرات السوق العالمية والتحولات الاقتصادية.