تقليص عدد طلبات الاستعانة بحكام أجانب في الدوري ليقتصر على 4 مباريات فقط بالموسم

اتحاد الكرة المصري يواصل جهوده لتطوير منظومة التحكيم في الدوري الممتاز، حيث أكدت مصادر مطلعة إمكانية الأندية طلب حكام أجانب دون قيود على العدد خلال الموسم الجاري. تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب الأندية بهدف تقليل الجدل التحكيمي، خاصة في المباريات الحاسمة التي قد تحدد مواقف الفرق في جدول الترتيب. الاتحاد يخطط لتعديل اللوائح بهدف تحقيق التوازن بين الحكام المحليين والأجانب في المستقبل.

اتحاد الكرة يكشف عن سياسة جديدة لاستقدام حكام أجانب

صرَّح مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن إمكانية قيام الأندية بطلب حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم دون أي قيود على العدد. هذه السياسة تهدف إلى تهدئة الأجواء المحيطة بالمباريات ذات الأهمية الكبيرة والتي ترتبط بترتيب الفرق في الجدول، حيث تسعى الأندية لضمان أكبر قدر من النزاهة والحيادية.

خطط اتحاد الكرة لدعم التحكيم المصري

أوضح المصدر أن اتحاد الكرة يعمل على وضع خطة طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على الحكام الأجانب بشكل تدريجي. ويكمن هدف هذه الخطة في إعطاء الحكام المصريين فرصة المشاركة في المباريات الكبرى، مما يعزز من خبراتهم ويصب في صالح الكرة المصرية على المدى البعيد.

وللتوفيق بين هذا الهدف واستجابة لمتطلبات الأندية، يدرس الاتحاد وضع قيود ابتداءً من الموسم المقبل، بالسماح للنادي الواحد بطلب حكام أجانب لإدارة أربع مباريات فقط طوال الموسم.

تفاصيل تعديل لوائح طلب الحكام الأجانب

• الحد من عدد المباريات التي يمكن لكل نادٍ الاستعانة فيها بحكام أجانب بدءًا من الموسم الجديد.
• إعلان شروط وآليات واضحة لتنظيم طلبات الأندية.
• تشجيع الأندية على الثقة بالحكام المحليين عبر تطوير برامج التدريب ودعم الأداء الفني.

تتضمن هذه التعديلات إجراءات تنظيمية جديدة تزيد من الشفافية وتقلل من الشكاوى المتعلقة بالتحكيم داخل الدوري.

موعد الإعلان الرسمي عن التعديلات الجديدة

من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن التعديلات الجديدة المتعلقة بآلية طلب الحكام الأجانب قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل. وسيقدم اتحاد الكرة آلية شفافة لتسجيل طلبات الأندية وتحديد معايير واضحة لاختيار الحكام المستقدمين.

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين أداء التحكيم وتعزيز المنافسة داخل البطولة، مع المحافظة على التوازن بين الدعم المطلوب لقطاع التحكيم المصري والاعتماد على الخبرات الأجنبية عند الضرورة.