القومي لتنظيم الاتصالات يعلن جاهزيته بعد العيد لتطبيق قرار وقف تشغيل الهواتف المهربة

أيام قليلة تفصلنا عن دخول قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيز التنفيذ الكامل بشأن الهواتف المحمولة المهربة وغير المسددة للرسوم الجمركية. القرار يأتي مبنيًا على مادة قانونية واضحة، ويهدف إلى تعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة والتصدي للهواتف المستوردة بطريقة غير شرعية. تعرف على جميع تفاصيل القرار، والآثار المترتبة عليه، وكيفية سداد الرسوم المطلوبة لتجنب إيقاف أجهزتك.

إيقاف الهواتف المهربة في مصر

يدخل قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة غير المسددة للرسوم حيّز التنفيذ يوم الاثنين، السابع من أبريل المقبل. القرار الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشمل جميع شبكات المحمول في مصر، ويستهدف الهواتف التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني وتجاوزت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إدخالها دون سداد الرسوم الجمركية المقررة.

تفرض مصلحة الجمارك رسومًا بنسبة 38.5% على الهواتف الواردة من الخارج، كما يتم تطبيق القرار فقط على الأجهزة المُستوردة اعتبارًا من يناير 2025، بينما الأجهزة القديمة لا يشملها القرار ولا يُطبق عليها بأثر رجعي.

كيفية سداد رسوم الهواتف المحمولة

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إمكانية سداد رسوم الهواتف المحمولة بطريقة ميسرة من خلال تطبيق “تليفوني”. يمكن تحميل التطبيق على أنظمة “أندرويد” و”آيفون”، حيث يتيح الاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية لكل جهاز وسدادها إلكترونيًا.

كما يمكن للمسافرين القادمين إلى مصر سداد الرسوم مباشرة عند دخولهم الموانئ الجوية أو البحرية باستخدام التطبيق، ما يُجنبهم التعرض لأي عقوبات أو وقف تشغيل أجهزتهم.

معلومات مهمة عن الضريبة الجمركية على الهواتف

• الضريبة الجمركية المقررة على الهواتف المحمولة بنسبة 38.5% كما هي دون تغيير.
• إعفاء جهاز هاتف شخصي واحد قادم مع المسافرين من أي رسوم لمدة ثلاثة أشهر.
• إمكانية تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة موظفي الجمارك.
• حماية المستهلكين من شراء أجهزة مُقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية.
• القرار يطبق فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة بدءًا من يناير 2025.

أهمية تطبيق القرار

يهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر هذا القرار إلى الحد من انتشار الأجهزة غير المشروعة، التي تسبب خسائر للدولة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. يُسهم القرار أيضًا في رفع كفاءة السوق المحلية وضمان استخدام أجهزة عالية الجودة مطابقة للمواصفات. كما تُعد المنظومة الإلكترونية الجديدة خطوة هامة نحو تسهيل إجراءات التسجيل والحد من التلاعب.

كن متحضرًا للقرار، وسارع بسداد مستحقات أجهزتك لضمان عدم تعطيلها وحمايتها من الإيقاف.