ضابط الشرطة لا يمكنه تفتيش هاتف المواطن إلا بإذن كتابي رسمي من وكيل الملك

تتواصل المناقشات داخل أروقة مجلس النواب المغربي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث يشهد هذا المشروع اهتمامًا واسعًا بسبب تطوراته وتأثيره المباشر على النظام القانوني في البلاد. في هذا السياق، سلط وزير العدل عبد اللطيف وهبي الضوء على جوانب هامة من المشروع تخص الإجراءات المتعلقة بتفتيش الهواتف وعمليات التحقيق، مما يعكس عمق التغيرات القانونية المقترحة لتعزيز العدالة.

تفتيش الهواتف في قانون المسطرة الجنائية

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثناء المناقشة أهمية تقنين تفتيش الهواتف لضمان حماية الحقوق. وأشار إلى أن عملية التفتيش تقتضي حصرًا الحصول على إذن كتابي من طرف النيابة العامة. هذا التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز الإجراءات القانونية وحماية الخصوصية، مما يعكس رغبة الحكومة في تحديث القوانين بما يتماشى مع تطورات العصر الرقمي.

دور النيابة العامة في تفتيش الهواتف

بحسب وزير العدل، فإن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث يخول لها إصدار الإذن اللازم لعمليات تفتيش الهواتف المحمولة. ويأتي هذا الإجراء لضمان توافق عمليات التفتيش مع القوانين وحماية حقوق الأفراد. وأوضح وهبي أن هذا الإذن الكتابي يُعد شرطًا أساسيًا لتفعيل تلك الخطوة القانونية من قبل ضباط الشرطة القضائية.

إمكانية الاستعانة بجهات خارجية للبحث الجنائي

من النقاط البارزة التي تناولها المشروع الجديد، هو إمكانية انتداب الجهات المختصة – سواء مؤسسات عامة أو خاصة – للمساعدة في التحقيق الجنائي. وتشمل هذه الجهات من يمتلك معطيات أو معلومات مخزنة في أنظمة معالجة بيانات آلية. هذه الخطوة، بحسب وزير العدل، تهدف إلى تسريع عملية الحصول على المعلومات الضرورية التي قد تسهم في تعزيز سير العدالة.

أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية

يمثل هذا القانون خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في التحقيقات القضائية. كما أنه يعكس رغبة الحكومة المغربية في تحديث التشريعات بما يتناسب مع تحديات العصر الرقمي. ومن خلال تنظيم قضايا مهمة مثل تفتيش الهواتف وإشراك جهات خارجية، يأمل المشروع أن يحقق توازنًا بين مكافحة الجرائم وحماية الحقوق الفردية.