سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري الثلاثاء 25 مارس 2025 وتحديث يومي للأسعار

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 استقرارًا في البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية المُدرجة على الموقع الرسمي للبنك. يوفر هذا التقرير تحديثات دقيقة بشأن سعر شراء وبيع الجنيه الإسترليني، إلى جانب تفاصيل السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي وأثرها على الاقتصاد المصري. إذا كنت مهتمًا بالتطورات الاقتصادية وأسعار العملات، فإن قراءة هذا المقال ستساعدك في فهم أحدث المستجدات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تثبيت أسعار صرف الجنيه الإسترليني عند:

• سعر الشراء: 65.53 جنيه.
• سعر البيع: 65.71 جنيه.

جاء هذا التحديث ضمن السياسة المتبعة للبنك لتوفير استقرار نسبي في سوق العملات، حيث يسعى البنك إلى التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية بما يضمن تحقيق أهدافه النقدية.

قرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الجنيه الإسترليني

في اجتماعها الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. يشمل ذلك الإبقاء على:

1. سعر الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
2. سعر الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
3. سعر العملية الرئيسية: 27.75%.

وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تدعم التوجه نحو استقرار معدلات التضخم وتجنب الصدمات التضخمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري.

التضخم وتأثيره على سعر الجنيه الإسترليني

وفقًا لبيان البنك المركزي، سجل التضخم السنوي 24% في يناير 2025، مع تراجع في معدل تضخم السلع الغذائية إلى 20.8%. يشير هذا إلى أن الجهود المبذولة لضبط الأسواق والسيطرة على تضخم الأسعار بدأت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية العالمية تبقي توقعات التضخم عُرضة للتغير.

توقعات مستقبلية لسعر الجنيه الإسترليني

من المتوقع أن يستمر سعر الجنيه الإسترليني في مواجهة بعض التقلبات الطفيفة على المدى المتوسط، لكن البنك المركزي يلتزم بإجراءات صارمة لضبط السوق والحفاظ على استقرار قيمة العملة. كما أشار البيان إلى احتمالية تراجع معدلات التضخم العام بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة بفضل سياسات التشديد النقدي.
تظل هذه التوقعات عُرضة للتغير بناءً على المستجدات المحلية والعالمية واستمرار تقييم لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها القادمة.