السجن النافذ لمسير مقهى بفاس بعد إساءته للملك محمد السادس وفق حكم ابتدائي

إدانة مسيّر مقهى بفاس بسبب الإساءة للملك محمد السادس

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس مسيّر مقهى بتهمة الإساءة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واستهدافه بعبارات قدحية ومسيئة. الحُكم صدر على المتهم بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، مع تحميله المصاريف القضائية والإجبار في الأدنى. يأتي هذا القرار بعد تحقيق موسّع، حيث تم أيضًا مصادرة هاتفه النقال والمبلغ المالي المحجوز بحوزته، في إطار التزام السلطات بحماية المؤسسات الدستورية وردع التجاوزات.

### تفاصيل التهم الموجهة إلى مسيّر المقهى

المتهم يُتابع بتهم ثقيلة شملت الإساءة إلى مؤسسة دستورية والنيل من الاحترام الواجب للملك محمد السادس. كما وُجّهت إليه تهم نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تهدف إلى المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. إضافة إلى ذلك، تضمنت ملف التهم استهلاك المخدرات، مما عزز موقف المحكمة لإصدار حكم قوي ضد المتهم، في إطار تطبيق القانون وإرساء العدالة.

### توقيف المتهم بناءً على معلومات استخباراتية

جاء توقيف المتهم بناءً على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم رصد مقطع فيديو على منصة “فيسبوك”، منتصف فبراير الماضي، يظهر فيه المتهم وهو يتلفظ بعبارات جارحة تُسيء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال التنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تم تعقّب المتهم وإلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي.

### أهمية حماية المؤسسات الدستورية في المغرب

الإساءة إلى المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها شخص الملك محمد السادس، تُعد من الجرائم التي تتعامل معها السلطات المغربية بصرامة. ويأتي ذلك تأكيدًا على حماية هيبة الدولة وضمان احترام رموزها. هذا الحكم يعكس التوجه العام للدولة في مواجهة أي أعمال تُخلّ بالنظام العام أو تقلل من الاحترام الواجب لحامي المصالح الوطنية.

### تطبيق القانون بنزاهة وعدالة

تؤكد هذه الواقعة حرص القضاء المغربي على تطبيق القانون بنزاهة دون تهاون، خاصة في مثل هذه القضايا التي تمس بالاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية. الخطوات الصارمة المتخذة في هذه القضية بعثت برسالة واضحة بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، وحماية الحقوق العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولات تشويه أو تجاوزات قد تضر بالسلم الاجتماعي.

الخطوة الحازمة من السلطات تعكس التزامها بحفظ النظام العام، وتشدد على ضرورة احترام القانون والنأي بعيدًا عن أي سلوكيات تنتهك حرمة المؤسسات أو تمس بذات الملك.