شراكة مصرية مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تعاون القطاعين العام والخاص في تطوير 11 مطارًا

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن تعاونها الجديد مع الحكومة المصرية لدعم قطاع الطيران المدني، بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية. يأتي هذا التعاون ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين الخدمات وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، مما يعزز من مكانة مصر كمحور رئيسي للسفر والتجارة الدولية.

تفاصيل مشروع تطوير المطارات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

تعمل مؤسسة التمويل الدولية بشكل رئيسي على تقديم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني بهدف إدخال القطاع الخاص في تشغيل 11 مطاراً عبر مصر. من بين هذه المطارات، يُعتبر مطار الغردقة الدولي مشروعاً تجريبياً، حيث تهدف العملية لتحديثه وصيانته وتحسين خدماته بالتعاون مع شريك استراتيجي.
وأعلنت أن المطارات الأخرى التي ستشملها الشراكة تتضمن:

• مطار سفنكس الدولي
• مطار شرم الشيخ الدولي
• مطار برج العرب الدولي
• مطار الأقصر الدولي
• مطار أسوان الدولي
• وغيرها من المطارات الهامة.

دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الطيران المصري

يشكل تعاون الحكومة المصرية مع القطاع الخاص جزءاً أساسياً من برنامج الطروحات الذي أُطلق في يونيو 2023. يهدف البرنامج إلى جذب استثمارات محلية ودولية لتطوير البنية التحتية للمطارات دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء.
وتشمل هذه الشراكة تحسين تجربة المسافرين، دعم الربط الجوي، وزيادة كفاءة المطارات، مما يمكنها من استيعاب حركة السفر المتنامية.

مطار الغردقة الدولي كنموذج تجريبي

يعتبر مطار الغردقة الدولي من أكثر المطارات ازدحاماً في مصر بعد مطار القاهرة الدولي. وتخطط مؤسسة التمويل الدولية لطرح مناقصة تنافسية لاختيار شريك خاص لتحديث وتشغيل المطار. تستهدف هذه الخطوة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية.
كما ستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الجهة المالكة للمطار.

أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

تعد مؤسسة التمويل الدولية شريكاً استراتيجياً لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية. ولدى المؤسسة خبرة عالمية، حيث ساهمت في إدارة مشاريع مماثلة في دول مثل الأردن والسعودية والبرازيل.
في مصر، بدأت المؤسسة أنشطتها منذ عام 1975، واستثمرت حوالي 9 مليارات دولار في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية وغيرها.

يمثل التعاون الأخير خطوة نوعية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطيران المصري، وتعزيز مكانته على خريطة الطيران الدولي.