تنفيذ قرار الحكومة قبل العيد: تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة لتجنب العقوبات

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحذيرًا مهمًا إلى المواطنين من أصحاب العدادات القديمة، خاصة أولئك المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء في موعدها المحدد، لتجنب التعرض لعقوبات صارمة تصل إلى رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد وتحسين كفاءة تحصيل مستحقات شركات الكهرباء، بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.

غرامات التأخير عن سداد فاتورة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء أن التأخير في سداد فواتير الكهرباء قد يترتب عليه غرامات مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الاستهلاك. وأشارت إلى أن الغرامة سيتم تطبيقها مباشرة مع نهاية الشهر الجاري، مما يجعل الالتزام بالسداد أمرًا ضروريًا لتجنب دفع المبلغ الإضافي. كما أشارت الوزارة إلى أنه إذا استمر التأخير لمدة شهر إضافي، فإن المستخدم قد يتعرض لإجراءات أكثر صرامة، من ضمنها إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.

حالات رفع عداد الكهرباء والقطع النهائي

وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، هناك حالات محددة يتم فيها رفع عداد الكهرباء أو قطع الخدمة بشكل نهائي. ومن بين هذه الحالات:

• توصيل التيار الكهربائي إلى وحدات غير مشمولة بعقد المستهلك مع الشركة.
• استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية.
• التلاعب في عداد الكهرباء أو محاولة إتلاف أختامه.
• منع موظفي شركة الكهرباء من فحص العداد أو أداء مهام الصيانة.
• التأخر في سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد تاريخ المطالبة بالسداد.
• عدم تسجيل قراءة عداد الكهرباء لفترتين متتاليتين.

كيفية إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العداد

في حالة رفع عداد الكهرباء بسبب تأخر السداد، يمكن للمستهلك إعادة توصيل الخدمة من خلال سداد كامل المستحقات، بما في ذلك الغرامات. إلا أن الاشتراك الجديد سيكون عبر عداد مسبق الدفع لضمان حسن الالتزام بالسداد. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء والتحول نحو العدادات الذكية لضمان مستقبل أكثر تنظيمًا للطاقة.

أهمية العدادات مسبقة الدفع

تسعى وزارة الكهرباء إلى استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع ضمن خططها لتطوير قطاع الكهرباء. هذا النوع من العدادات يساهم في تحقيق العديد من الفوائد، منها:

• ضمان شفافية الاستهلاك.
• توفير وسيلة مريحة للمستهلك للتحكم في استهلاكه الشهري.
• تحسين كفاءة تحصيل المستحقات.
• تقليل المخلفات الناتجة عن سوء استغلال الكهرباء.

يعد هذا التوجه خطوة إيجابية نحو تحسين البنية التحتية للطاقة وتطوير نظم إدارة الموارد.