وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان توجهات خطة الاستثمار لقطاع البيئة للعام الجديد لتحقيق التنمية المستدامة.

شهدت مصر لقاءً مهمًا بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث ناقش الطرفان توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص قطاع البيئة. الاجتماع ركّز على أولويات الاستثمار البيئي وجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز التنمية المستدامة ويحفاظ على موارد البلاد للأجيال القادمة. في هذا المقال، سنستعرض أبرز ملامح هذا اللقاء وأهم مشروعات الخطة الاستثمارية في قطاع البيئة.

المحاور الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية لقطاع البيئة

وضعت وزارة التخطيط رؤية شاملة تتكامل مع “رؤية مصر 2030” لتطبيق التنمية المستدامة، حيث يتم التركيز على تحقيق “نظام بيئي متكامل ومستدام”. تركز هذه الخطة على التصدي لتحديات التغير المناخي، استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز دور المحميات الطبيعية مع دعم البنية التحتية لإدارة المخلفات. تأتي هذه الجهود ضمن خطة لزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة.

أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع البيئة

أعلنت وزارة البيئة عن مجموعة من المشروعات التي تستهدف تحسين جودة البيئة. وتشمل:

• توريد 120 أتوبيسًا كهربائيًا لاستخدامها بالقاهرة الكبرى ضمن مشروع النقل المستدام بالتعاون مع البنك الدولي.
• تطوير مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، والتي ستصبح نموذجًا لمعالجة كافة أنواع المخلفات في مصر.

كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ المشاريع البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر.

جهود التنسيق بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة

يشهد التعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة تفاعلاً مثمرًا لتحقيق مستهدفات الخطط الحكومية في مجالات البيئة. من بين هذه الجهود، تحسين جودة الهواء والمياه، حماية الطبيعة، وزيادة المساحات الخضراء من خلال مشروعات التشجير. تمثل هذه الخطوات علامات فارقة في مسيرة التنمية المستدامة.

مستقبل التخطيط الاقتصادي في مصر

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن ابتداءً من عام 2027/2026 ستتحول الخطة الاقتصادية من السنوية إلى خطط تمتد لثلاث سنوات وفق قانون المالية الموحد. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإشراك القطاع الخاص بصورة أوسع في عملية التنمية.

تؤكد هذه المشروعات والخطط الطموحة التزام مصر بمواجهة تحديات البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.