قطع الخدمة عن الهواتف المحمولة – هل هاتفك منهم؟ تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن قرار جديد يتعلق بوقف تشغيل أجهزة الموبايل المهربة من الخارج، وسيبدأ تنفيذ القرار في 7 أبريل 2025. يهدف القرار إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين الجمركية. يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لمكافحة الأجهزة غير القانونية وحماية حقوق المستخدمين والمؤسسات وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.

قرار قطع الخدمة عن الهواتف المهربة في مصر

أوضح جهاز تنظيم الاتصالات أن جميع أجهزة الموبايل المهربة التي لم تُسدد رسومها الجمركية سيتم وقف تشغيلها ابتداءً من أبريل 2025. وتم منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة غير المسجلة. وفي حال عدم سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء المهلة، سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب هذه الأجهزة، مع وقف الخدمة نهائيًا إذا لم يتم الالتزام بالدفع.

ضوابط إدخال الهواتف المحمولة الشخصية إلى مصر

أعلنت وزارة المالية ضوابط جديدة لإدخال الهواتف الشخصية من الخارج. يُسمح للمسافرين باصطحاب هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمة الهاتف 15,000 جنيه مصري أو 500 دولار أمريكي. أما إذا تجاوزت هذه القيمة، يتم تطبيق الضريبة والرسوم الجمركية وفقًا للقوانين المنظمة. تأتي هذه الإجراءات بهدف تحسين التنظيم الجمركي والكشف عن الأجهزة المهربة.

توضيح حقيقة الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة

صرح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، بأن الهواتف المحمولة المستوردة لا تخضع لأي ضريبة إضافية خلال عام 2025. وأكد أن قيمة الرسوم الجمركية الحالية على الهواتف المستوردة هي 38.5% من سعر الجهاز. كما أشار إلى إطلاق تطبيق خاص لتسجيل الأجهزة المحمولة التي يحضرها المسافرون من الخارج، مما يُسهل العملية دون فرض رسوم إضافية للمسجلين.

أهداف الحكومة من القرار

يسعى القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:

• تنظيم سوق الأجهزة المحمولة وضمان تداول الأجهزة القانونية فقط.
• تعزيز المنافسة الشفافة والعادلة بين الشركات المختلفة.
• مكافحة الممارسات غير القانونية التي تضر بالمستهلكين والمستثمرين.
• تشجيع التصنيع المحلي للهواتف المحمولة وتوطين الصناعة في مصر.

بفضل هذه المبادرات، تتطلع مصر إلى تعزيز الاقتصاد والاستفادة من التكنولوجيا المحلية، مما يسهم في تقوية البنية التحتية للاتصالات وتحقيق العدالة بين المتنافسين في السوق.