بالتعاون مع بنك مصر.. جهاز تنمية المشروعات يوفر 200 مليون جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة

إطلاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة

أعلن جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع بنك مصر عن توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز بيئة الاستثمار ودعم قطاع المشروعات الصغيرة كونه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. ومن المقرر توجيه التمويلات إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية.

200 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

وقع العقد الجديد بين رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور قيادات الجانبين. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير رأس المال اللازم لتطوير المشروعات الصغيرة في مختلف أنحاء مصر، مما سيحدث تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز فرص العمل. وأوضح رحمي أن التمويل يستهدف تعزيز إنتاجية المشروعات الصناعية والإنتاجية.

دور بنك مصر في تمويل المشروعات الصغيرة

أكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بدعم رواد الأعمال من خلال توفير حزم تمويل متكاملة. وصرّح بأن بنك مصر يهدف إلى ترسيخ ريادة الأعمال عبر مبادرات متخصصة، تدعم المشروعات بجميع أحجامها، وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

الاستثمار في رائدات الأعمال

سيحظى التمويل الجديد باهتمام خاص بدعم المرأة المصرية من خلال توفير تسهيلات تمويلية لرائدات الأعمال. يأتي هذا التوجه ضمن رؤى البنك والجهاز لتمكين المرأة، خاصة صاحبات المشروعات الصغيرة أو أولئك الطامحات لتأسيس أعمال جديدة. وستتيح هذه الفرص إمكانية النمو للمشروعات النسائية، مما يدعم تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

أثر التمويل على الاقتصاد المصري

سيسهم التعاون بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق المزيد من المشروعات الصناعية والإنتاجية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد. كما يُتوقع أن تدعم هذه التمويلات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، لتستفيد من الامتيازات المقدمة ضمن القانون الجديد، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق استدامة اقتصادية.