وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما بأسوان

في إطار الجهود المستمرة لمتابعة تطورات قطاع الصناعات الكيماوية، قام وزير قطاع الأعمال، المهندس محمد شيمي، بزيارة تفقدية لشركة كيما بمحافظة أسوان. تأتي الزيارة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج الصناعي ودعم المشروعات التوسعية بقطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية. تهدف هذه الخطوات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، دعم التنمية المستدامة، والارتقاء بالصادرات المصرية لمستويات جديدة.

وزير قطاع الأعمال يتابع سير العمل بمصنع كيما 2

خلال جولته التفقدية، اطلع المهندس محمد شيمي على أداء مصنع كيما 2، الذي يُعد من أهم المشروعات الصناعية بأسوان. يتمتع المصنع بطاقة إنتاجية ضخمة تشمل 396 ألف طن من الأمونيا و520 ألف طن من اليوريا سنويًا. ويتمتع المصنع بدور محوري في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، مع المساهمة في رفع صادرات الشركة للخارج. يعكس المشروع نجاح مساعي الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أهمية مصنع الفيروسيلكون وإعادة تأهليه

في سياق دعم الأصول المتوقفة، استأنفت شركة كيما إنتاج مصنع الفيروسيلكون بعد توقف دام خمس سنوات. إعادة التأهيل جاءت بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبتكلفة بلغت 53 مليون جنيه. تسهم هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استفادة إضافية من الموارد المحلية. بإنتاج مستهدف يصل إلى 18 ألف طن سنويًا، ينتظر أن يحقق المصنع إيرادات تصل إلى 1.8 مليون دولار سنويًا، مما يعزز من مكانة شركة كيما في السوق.

مشروعات جديدة لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم

أكد الوزير على أهمية المشروعات الجديدة التي بدأ تنفيذها في أغسطس 2024، والتي تشمل إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 600 طن/يوم ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم. تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه. تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة الإنتاج، تعزيز الاستدامة البيئية، وزيادة التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وزارة قطاع الأعمال تدعم صناعة الأسمدة الوطنية

أشار الوزير المهندس محمد شيمي إلى أهمية صناعة الأسمدة كأحد دعائم التنمية الاقتصادية والزراعية. وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير الشركات العاملة في القطاع لضمان التوافق مع المعايير البيئية، وضخ استثمارات جديدة لدعم الإنتاج. تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق استغلال أمثل للأصول وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في هذا المجال الحيوي.