أمر ملكي: تمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات – وزارة التعليم توضح تفاصيل القرار السامي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن صدور قرار ملكي بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد النظامي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية الكفاءات التربوية. هذا التوجه يهدف إلى معالجة أي نقص محتمل في الكوادر التعليمية، خاصة في التخصصات النادرة، ويأتي وفقًا لضوابط ومعايير محددة تراعي مصلحة العمل وتدعم المنظومة التعليمية لتحقيق كفاءة الأداء وضمان جودة التعليم.

تمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات في السعودية

بموجب نظام التقاعد المدني، يُحال الموظف للتقاعد الإجباري عند بلوغه سن الستين، ولكن يمكن تمديد خدمته حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس الوزراء، باستثناء الوزراء والقضاة. وفي ذات السياق، أكدت وزارة التعليم أنه يمكن تمديد خدمة المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية، بناءً على حاجة العمل، ضمانًا لكفاءة العملية التعليمية.

ويتم هذا التمديد خلال العام الدراسي، بشرط أن لا يمتد لما بعد بداية العطلة الصيفية. وفي حالات استثنائية، حيث تتطلب الضرورة استمرار المعلم أو المعلمة لفترات أطول، يتم رفع الطلب إلى المقام السامي، وفقًا للوائح الوظائف التعليمية المعمول بها.

ضوابط تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية

تستند عملية تمديد خدمة المعلمين والمعلمات إلى مجموعة من الضوابط والمعايير لإحداث التوازن بين مصلحة العمل وسير خطط التوظيف، وتتمثل أبرز هذه الضوابط في:

• موافقة مصلحة العمل بهدف ضمان استمرارية العمل دون أي نقص في الكوادر التعليمية.
• اقتصار مدة التمديد خلال العام الدراسي فقط حتى بداية العطلة الصيفية.
• تقديم طلب التمديد للمقام السامي عند الحاجة لاستمرار الخدمة بعد العام الدراسي.

تفويض الصلاحيات لضمان مرونة القرارات

ضمن جهود تحقيق الوضوح والمرونة، فُوّض وزير التعليم مساعده بإقرار تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية أثناء العام الدراسي إذا لزم الأمر. كما تم تفويض مديري إدارات التعليم في كافة المناطق لاتخاذ القرارات بشكل أسرع، بما يخدم احتياجات الميدان التعليمي ويضمن استمرارية التعليم بكفاءة.

أهمية القرار لضمان استقرار العملية التعليمية

يعكس قرار تمديد سن التقاعد للمعلمين أهمية دعم استمرارية الكفاءات التربوية، خاصة في التخصصات النادرة. وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب واسع في الأوساط التعليمية، حيث تُعد وسيلة فعّالة للاستفادة من الخبرات التعليمية وتعزيز جودة التعليم دون الإخلال بسير العملية التعليمية أو إحداث أي فجوات تؤثر سلبًا على الطلاب أو المدارس.