بنوك السعودية: بيع القروض المتعثرة لتمويل مشروعات جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

تتجه البنوك السعودية إلى خطوات استراتيجية لتعزيز قدرتها التمويلية المستقبلية، حيث تسعى للتخلص من محافظ القروض المتعثرة عبر صفقات توريق، خطوة تهدف لدعم الرؤية الوطنية الطموحة “2030”. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تمكين البنوك من زيادة معدلات الإقراض المرتبطة بالمشاريع التنموية الكبرى. تعرف على أهمية هذه التحركات وتأثيرها على الاقتصاد السعودي ومستقبل البنية التحتية.

القروض المتعثرة والتوجه الجديد للبنوك السعودية

تدرس البنوك السعودية، وعلى رأسها البنك الأهلي السعودي، فرص إزالة القروض المتعثرة من دفاترها من خلال عمليات توريق تلك القروض. وفقاً لمصادر مطلعة، يُتوقع أن يتم أول بيع كبير لمحافظ القروض قبل نهاية هذا العام. يتيح هذا الإجراء للبنوك تحرير رأس المال لتوجيهه نحو المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية “2030”، التي تُعد من أبرز إستراتيجيات السعودية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

دور القروض المتعثرة في رؤية “2030”

تتطلب مشاريع رؤية “2030” تمويلات تصل إلى تريليون دولار، وهو ما يدفع البنوك لتبني خطوات مبتكرة لإدارة أصولها. صفقات التوريق، المشابهة لتلك التي نفذتها البنوك في الإمارات، تُعتبر الحل المثالي لجذب صناديق الدين المتخصصة للاستثمار في المنطقة. كما تُساعد البنوك السعودية على تخفيض التكاليف المتعلقة بإدارة هذه القروض وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية.

ما هي عملية التوريق؟

التوريق يعني تحويل القروض المتعثرة إلى أصول قابلة للتداول عبر تجميعها وتحويلها إلى أدوات استثمارية يتم بيعها للمستثمرين بأسعار أقل من قيمتها الدفترية. توفر هذه العملية للبنوك الموارد الكافية للتخلص من أعباء القروض المتعثرة، وتقليل التكاليف القانونية، وتعزيز قدراتها على الإقراض مستقبلاً لدعم الاقتصاد الوطني.

تأثير التخلص من القروض المتعثرة على الاقتصاد السعودي

من المتوقع أن يؤدي تحرير رأس المال عن طريق بيع القروض المتعثرة إلى زيادة قدرة البنوك السعودية على تمويل الاستثمارات الكبرى. هذه الخطوة تعزز من بيئة الاستثمار في المملكة، وتشجع الصناديق الدولية على دخول السوق السعودي. بالإضافة إلى ذلك، تُمكن هذه العملية البنوك من لعب دور أكثر فعالية في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

تُظهر هذه الخطوات عزم البنوك السعودية على التكيّف مع المتطلبات الاقتصادية المستقبلية، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي.