وزارة العدل: بدء تطبيق السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم مع توضيح الحالات المستثناة

أعلنت وزارة العدل السعودية عن تنفيذ نظام إيقاف الخدمات، الذي يهدف إلى تنظيم الالتزامات المالية والقانونية وضمان تسويتها بشكل كامل. يمنع هذا النظام الأفراد الذين لديهم ديون أو مخالفات قانونية غير مسددة من استخدام العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك سحب الرواتب عبر البنوك. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز العدالة وضمان التزام الأفراد بحقوق الآخرين والمؤسسات.

ما هو نظام إيقاف الخدمات؟

نظام إيقاف الخدمات يعد من الإجراءات القانونية المعتمدة في السعودية لضمان تسوية الالتزامات. يتم تفعيل القرار على الأفراد الذين لم يسددوا الديون أو القضايا المالية المستحقة بعد إقرارها من الجهات المختصة. يمنع النظام المتأخرين من الوصول إلى بعض الخدمات الأساسية مثل تجديد الهوية الوطنية أو إصدار جوازات السفر، حتى تتم تسوية كافة الالتزامات المطلوبة.

تأثير إيقاف الخدمات على الحياة اليومية

يؤثر نظام إيقاف الخدمات على عدد من الجوانب الحياتية للأفراد، حيث يعيق استخدام عدة خدمات أساسية. من أبرز التأثيرات:

  • منع إصدار وتجديد الهوية الوطنية، ما يؤثر على المعاملات الرسمية.
  • تجميد إصدار وتجديد رخص القيادة، بما يعطل التنقل اليومي.
  • حرمان الفرد من إصدار أو تجديد جواز السفر، مما يمنعه من السفر الدولي.
  • تقييد نقل ملكية السيارات، وهو ما قد يؤثر على التصرف في الممتلكات الشخصية.
  • إيقاف خدمات أخرى كالتواصل المؤسسي والسفر والشؤون القانونية.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

يمكن للأفراد متابعة تفاصيل حالة إيقاف الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة ناجز باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
  2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني.
  3. اختيار قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
  4. النقر على “إيقاف الخدمات” للتحقق من الحالة.

كيفية رفع إيقاف الخدمات وتسوية الديون

لرفع إيقاف الخدمات، يجب الالتزام بسداد الالتزامات المالية أو القانونية من خلال طرق السداد المعتمدة. يمكن تسوية الديون عبر البنوك المعتمدة أو مباشرة باستخدام نظام السداد الإلكتروني. وبعد التسوية، يتم رفع قرار الإيقاف تلقائيًا.

يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمؤسسات وتعزيز الالتزام بالواجبات القانونية والمالية داخل المملكة.