مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للتوسع في الاستثمار داخل أفريقيا

وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما يُتيح توسيع نطاق عملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق. القرار يعكس الدعم المصري للتوسع التنموي الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي. تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، ما يُظهر دورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.

مصر تُعزز دورها في دعم أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تُعزز دورها باعتبارها من أكبر الشركاء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتهدف تلك الخطوة إلى دعم جهود البنك في توسيع عملياته الجغرافية لتشمل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، بهدف تعزيز الشراكات وتبادل التجارب التنموية.

البنك الأوروبي يستثمر 13.8 مليار يورو لمشاريع في مصر

منذ بدء استثمارات البنك الأوروبي في مصر عام 2012، تم تنفيذ 194 مشروعًا بميزانية إجمالية وصلت إلى 13.8 مليار يورو. بلغ نصيب القطاع الخاص منها 86%، ما يعادل 11.8 مليار يورو. هذه الاستثمارات تُرسخ مكانة مصر كأكبر دولة عمليات للبنك في جنوب وشرق المتوسط، حيث تسهم في تسريع التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

أهداف الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي

تسعى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، منها:

  • دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
  • تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
  • تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
  • تحسين بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الخاص.

هذه الأهداف تُعد محورية ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أهمية تطوير العلاقات التنموية مع إفريقيا والعراق

يساهم توسيع نطاق عمليات البنك إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق في تعزيز التعاون الثلاثي جنوب جنوب. تُوفر هذه الشراكات منصة مثالية لتبادل الخبرات التنموية بين مصر والدول الأفريقية والعراق، ما يُسهم في تحقيق التنمية الإقليمية المشتركة ويعزز الريادة المصرية في هذا المجال.

بهذا القرار، تُثبت مصر التزامها تجاه التنمية الدولية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الدول لتعزيز الازدهار الاقتصادي وتبادل الخبرات.