التخطيط تُطلق الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتحفيز التنمية المتوازنة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمشروعات الخضراء الذكية. تهدف هذه التقارير إلى تعزيز الجهود المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم السياسات القائمة على الأدلة. وتتضمن رؤية شاملة لتقييم الأداء المحلي بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتسريع تنفيذ الخطط التنموية في البلاد.

الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

تؤكد وزارة التخطيط أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يتفوق على الإصدار الأول بفضل تغطية 50 مؤشرًا بدلًا من 32 مؤشرًا في السابق. تم ذلك بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز بصيرة لبحوث الرأي العام. تأتي هذه الجهود ضمن سياق متابعة أداء المحافظات وتعزيز دور الحكومات المحلية في تحقيق الأهداف التنموية.

منصة رقمية لدعم توطين أهداف التنمية المستدامة

أعلنت الوزارة عن تطوير منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى تحليل وعرض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات. توفر المنصة بيانات محدثة بشكل منتظم، مما يسهم في دعم صناع القرار ببيانات دقيقة تساعد على اتخاذ سياسات تستجيب للاحتياجات المحلية. كما تعزز المنصة قدرة المحافظات على التقدم في المؤشرات المختلفة وتحقيق التوازن التنموي بين المناطق.

جهود الحكومة لتوطين أهداف التنمية المستدامة

تسعى الحكومة إلى ترسيخ مفهوم التوطين عبر إجراءات مؤسسية شملت التخطيط المالي وربط التنمية المحلية بالأهداف الأممية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بتلك الأهداف. من المعروف أن أول تقارير التوطين تم إطلاقها عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشملت جميع المحافظات، مما وفر بيانات دقيقة للمساهمة في تحسين مؤشرات الأداء.

أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات

تشير وزيرة التخطيط إلى أن تقارير توطين التنمية تؤدي دورًا محوريًا في تقديم تقييم منهجي لأداء المحافظات. من خلال هذه التقارير، يمكن للحكومة تسليط الضوء على الإنجازات، وتحديد الفجوات التنموية التي تحتاج إلى معالجة، وتصميم سياسات وبرامج قابلة للتطبيق محليًا، مما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الأهداف الوطنية.