دعم منصة مصر العقارية لتصدير العقار وتعزيز الاستثمار العقاري في السوق الدولية

اجتماع وزير الإسكان مع مؤسس منصة مصر العقارية لمناقشة تصدير العقار المصري

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقاءً هامًا جمع بين المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وأحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تناول اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المستهدفة لتعزيز القطاع العقاري بمصر، والعمل على رؤية متكاملة لتصدير العقار المصري وضبط المنظومة العقارية. هذا التوجه يعكس دوران عجلة التحديث في السوق العقارية المصرية ويبرز أهمية التعاون بين الحكومة والمنصات المتخصصة.

أهداف منصة مصر العقارية في دعم السوق العقاري المصري

تسعى منصة مصر العقارية لتقديم حلول مبتكرة لدعم القطاع العقاري داخل مصر، حيث تركز على:

  • حوكمة عملية عرض وتداول العقارات.
  • إتاحة المعلومات العقارية بشكل سريع وشفاف.
  • إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن السوق العقارية.
  • تصميم أدوات تسويقية لإبراز المنتج العقاري المصري.

تشكل هذه الأهداف قاعدة صلبة لزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

رؤية وزارة الإسكان لتصدير العقار المصري

خلال اللقاء، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أهمية وضع رؤية متكاملة لتصدير العقار المصري، تركز على:

  1. تحقيق توازن بين المنتج العقاري المصري واحتياجات السوق العالمية.
  2. تنسيق الجهود بين الوزارة والمطورين لضمان جودة الطروحات العقارية.
  3. جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المصري.

تأتي هذه الرؤية ضمن استراتيجية أوسع لتحسين جودة السوق العقارية وضمان استدامتها.

التجارب العالمية في تطوير العقارات كما استعرضها اللقاء

استعرض أحمد البطراوي نماذج عالمية مشابهة لمنصة مصر العقارية، ومدى نجاحها في تنظيم السوق وتعزيز جاذبية السوق المحلية. تتبنى المنصة عناصر النجاح من هذه التجارب، مثل:

  • الوصول لتحليل شامل للسوق العقاري.
  • مواكبة التكنولوجيا لرفع كفاءة الاستثمار في القطاع.
  • إنشاء سوق عقارية مركزية لتيسير التعامل بين الأطراف المختلفة.

تعزيز التعاون بين الوزارة ومنصة مصر العقارية

أبدى وزير الإسكان دعمه الكامل لمنصة مصر العقارية، مؤكدًا أهمية التكامل بين القطاع الحكومي والمنظمات ذات الصلة لتعزيز مكانة السوق العقارية المصرية. كما وجه بوضع خطط استراتيجية جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مع التركيز على أهمية تسويق المنتج العقاري المصري بطرق مبتكرة ومواكبة للمعايير العالمية.

هذا التعاون يتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في تصدير العقار المصري، بما يجعل القطاع قاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر.