تحسن الإنتاج والصادرات: توقعات إيجابية مبشرة للأداء الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للفترة (أكتوبر – ديسمبر 2024)، حيث أظهرت النتائج تحسنًا عامًا في مؤشر أداء الأعمال مقارنة بالربعين السابق والمناظر. ويعد هذا المؤشر تقييمًا ربع سنويًا يستند إلى استطلاع رأي 120 شركة خاصة من مختلف الأحجام والقطاعات، محللاً تطورات الإنتاج، المبيعات المحلية، الصادرات، الأجور، وغيرها. التقرير يقدم توقعات متفائلة لربع (يناير – مارس 2025) بالاستناد إلى التوقعات الموسمية للقطاعات المختلفة.

نتائج مؤشر بارومتر الأعمال وتحليل الأداء

أظهر مؤشر بارومتر الأعمال تحسنًا في الأداء الإجمالي للقطاع الخاص خلال ربع (أكتوبر – ديسمبر 2024)، خصوصًا في مؤشرات الإنتاج، الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية، وزيادة الصادرات. ورغم هذا التحسن العام، تم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالربع السابق فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب استمرار تحديات تكلفة الإنتاج والتضخم. قطاع الشركات الكبيرة شهد أداءً أفضل نتيجة زيادة الإنتاج والصادرات.

الأداء القطاعي لمؤشر بارومتر الأعمال

بالنسبة للقطاعات، جاءت السياحة في المقدمة كأفضل قطاع أداءً، متبوعة بالنقل والخدمات المالية. قطاع التشييد والبناء أظهر بوادر تعافٍ واضحة بعد ثلاث سنوات من التراجع، مدفوعًا بتنفيذ قانون التصالحات الجديد، بينما سجل قطاع الاتصالات انخفاضًا نتيجة تباطؤ المشروعات الحكومية. قطاع الصناعات التحويلية لا يزال الأكثر تضررًا بسبب اضطرابات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

التحديات الملحوظة في تقرير بارومتر الأعمال

ذكر التقرير عدة معوقات أبرزها:

• ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره السلبي على استقرار الأعمال.
• زيادة تكاليف الطاقة والمياه، خاصة في قطاع النقل.
• إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية التي تعيق سهولة الأعمال.
• تحديات مرتبطة بسعر الصرف ورسوم الخدمات الحكومية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات أكبر مقارنةً بالشركات الكبيرة.

توقعات الربع القادم وفق مؤشر بارومتر الأعمال

وبالنسبة للتوقعات، أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشرات الأداء المتوقع خلال الربع (يناير – مارس 2025)، خاصة في الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات للشركات الكبيرة. كما تتوقع الشركات ثبات مؤشرات الأداء تقريبًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، تظل التحديات المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف حاضرة، ولكن مدعومة بتوقعات بانخفاض انقطاع الكهرباء.