تعرف على الهواتف التي سيتم تعطيلها رسميًا في مصر بدءًا من 7 أبريل وتحويلها إلى مجرد قطعة حديدة

في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الالتزام بالقوانين الجمركية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موعد بدء تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة وغير المسجلة جمركيًا، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من 7 أبريل 2025. يهدف القرار إلى حماية المستهلكين من الأجهزة غير القانونية، وتحقيق توازن في السوق بين الشركات والمستوردين المرخصين مع تعزيز إيرادات الدولة.

إجراءات تنظيم سوق الهواتف المحمولة وتسجيل الأجهزة

يأتي هذا القرار كجزء من خطة شاملة لفرض رقابة صارمة على الأجهزة المتداولة في السوق. لضمان الاستجابة، منحت السلطات مهلة 3 أشهر للمستخدمين لتسجيل أجهزتهم. التسجيل يعد إجراءً إلزاميًا لتجنب إيقاف تشغيل الأجهزة، مع دعوة الجميع للتحقق قانونيًا من الهواتف المحمولة التي بحوزتهم.

يهدف القرار أيضًا إلى تقليل الخسائر المالية الناتجة عن التهرب الجمركي، وضمان حقوق المستوردين والمستهلكين عبر تطبيق معايير صارمة تحقق مصلحة الجميع.

تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف المحمولة

ضمن مساعي تعزيز الشفافية والتسهيل على المواطنين، أطلقت الجمارك تطبيق “تليفوني”، وهو أداة رقمية للتحقق من وضع الهواتف المحمولة. يتيح التطبيق للمستخدمين إدخال رمز (IMEI) الخاص بالأجهزة، والاطلاع على حالة الجهاز، بما في ذلك وضعيته القانونية ومدى تسجيله في النظام الجمركي.

ويعتبر التطبيق حلاً بسيطًا وسريعًا لتفادي شراء الأجهزة المهربة، إضافة إلى ميزات مثل معرفة حالة الضمان الرسمي والمبالغ الجمركية المطلوب سدادها.

تفاصيل مهلة تطبيق القرار والإعفاءات الجمركية

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأجهزة غير المسجلة ستعمل لمدة 90 يومًا فقط على الشبكات قبل الإيقاف. كما يحق للمسافرين إدخال هاتف واحد معفي من الرسوم بشرط التسجيل الجمركي عند الدخول إلى البلاد. أما بالنسبة للاستيراد التجاري، يتم فرض رسوم على الأجهزة وفق نوعها وسعرها.

ويتم سداد الرسوم بسرعة من خلال منصات إلكترونية توفرها السلطات.

نصائح للمستخدمين قبل شراء الهواتف المحمولة

لضمان الحصول على جهاز قانوني يعمل بشكل طبيعي دون مشكلات، يُوصى باتباع النصائح التالية:

1. استخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من الجهاز.
2. شراء الهواتف من المتاجر المعتمدة التي تقدم شهادات ضمان محلية.
3. تجنب الأجهزة ذات الأسعار المبالغ في انخفاضها.
4. التأكد من تسجيل الجهاز رسميًا لتجنب الإيقاف لاحقًا.

اتباع هذه الإرشادات يحمي المستهلكين من الاحتيال وضياع الأموال، ويدعم الجهود الحكومية لتحقيق سوق متوازن ومنظم.