«مدبولي: جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم عوائد أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الاقتصاد المصري والترويج للأصول المملوكة للدولة كفرص استثمارية واعدة، بجانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما ركز اللقاء على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أوسع في قطاعات التنمية الاقتصادية.

تعظيم العائد من أصول الدولة عبر صندوق مصر السيادي

استهدف اللقاء مناقشة السبل المختلفة التي يسعى من خلالها صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. ويأتي ذلك عبر نقل ملكية الأصول إلى الصندوق وإدارتها بفعالية، مع الترويج لهذه الأصول كفرص استثمارية جاذبة بهدف تحقيق أقصى عائد اقتصادي.
ومن أبرز النقاط التي تم التركيز عليها:

• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
• خلق بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات.
• زيادة عدد الأصول المدارة بصورة مُربحة.

برنامج الطروحات الحكومية ودوره في دعم الاقتصاد

ناقش اللقاء جهود صندوق مصر السيادي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يعد خطوة رئيسية لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة. يهدف البرنامج إلى تحقيق شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وتعظيم العائد الاقتصادي على الشركات المملوكة للدولة التي تم الإعلان عن طرحها.
كما يعمل الصندوق على تسريع وتيرة الطروحات لتطوير الأصول وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

استغلال الفرص الاستثمارية في القاهرة الخديوية

أحد المحاور الرئيسية التي تناولها النقاش كان كيفية الاستفادة من منطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات كمواقع استثمارية متميزة. وتتمثل رؤية الصندوق في إعادة تأهيل هذه المباني لتحويلها إلى فنادق ومنشآت سياحية تستقطب كبار المستثمرين، بما يساهم في تطوير البنية التحتية وإحياء معالم القاهرة التاريخية.

نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي

قررت الحكومة المصرية نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي لتحسين استغلالها اقتصاديًا. وهذه الخطوة تأتي ضمن برنامج شامل لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو جزء من الالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
تهدف الدولة إلى مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق، بهدف إدارة الأصول غير المستغلة بكفاءة وعبر شراكات استراتيجية. يعكس ذلك التزام الحكومة بإحداث نمو اقتصادي مستدام يعزز من مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.