سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري الاثنين 24-3-2025 وتحديثات الأسعار اليومية

يعتبر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 24 مارس 2025 في البنك المركزي المصري حديث الساعة بين المتابعين لتحديثات أسعار العملات. يشهد السوق الاقتصادي المحلي والعالمي تغيرات متباينة تنعكس على أسعار العملات الأجنبية، ومنها الجنيه الإسترليني الذي استقر عند مستوى محدد وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. نستعرض في هذا التقرير آخر أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك، مع تحليل أبرز التطورات الاقتصادية التي تؤثر على حركة السوق.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لتحديثات البنك المركزي المصري، تم تسجيل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين كالتالي:

• سعر الشراء: 65.34 جنيه.
• سعر البيع: 65.53 جنيه.

وتعكس هذه الأسعار مستوى الاستقرار النسبي للجنيه الإسترليني في السوق المصري بالرغم من التغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على اتجاهات العملات.

قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على النحو التالي:

1. سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
2. سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
3. سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
4. سعر الائتمان والخصم: 27.75%.

ويأتي هذا القرار في إطار النهج الحذر الذي يتبعه البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

توقعات التضخم وتأثيرها على الجنيه الإسترليني

تشير مؤشرات البنك المركزي إلى استقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث سجل معدل التضخم السنوي 24% في يناير 2025. ورغم التقلبات، يُتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدفوعًا بسياسات التشديد النقدي وتلاشي الصدمات السابقة تدريجياً.
ومع ذلك، تبقى المخاطر العالمية كتأثير السياسات الحمائية والتوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسياً يمكن أن يؤثر على السوق النقدي والاقتصادي.

نمو اقتصادي مستمر في الاقتصاد المصري

أظهرت مؤشرات النمو المحلي تحسنًا، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا مدفوعًا بقطاعات مثل النقل والصناعة التحويلية. انخفضت معدلات البطالة إلى 6.4%، مما يعكس تعافي الاقتصاد في الفترة الأخيرة.
وفي ضوء هذه التطورات، يستمر البنك المركزي المصري في مراقبة الأداء الاقتصادي لضمان تحقيق استقرار السوق ودعم التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي.