85 مليار جنيه أقساط تأمينية بالسوق المصري خلال العام الماضي تحقق نموًا ملحوظًا في قطاع التأمين

شهد قطاع التأمين في مصر نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 27.9%، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية. سجلت الأقساط 94.7 مليار جنيه مقارنة بـ74 مليار جنيه في عام 2023، مما يعكس تطوراً هائلاً في هذا القطاع الحيوي. يوضح التقرير النمو في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بالإضافة إلى التأمين التجاري والتكافلي.

ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين خلال 2024

شهد قطاع التأمين في مصر خلال عام 2024 نمواً قوياً، حيث سجلت أقساط التأمين المحصلة 94.7 مليار جنيه، بزيادة 27.9% مقارنة بعام 2023. وتركز النمو الأكبر في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي ارتفعت بنسبة 39.8%، لتسجل 52.4 مليار جنيه مقارنة بـ37.5 مليار جنيه في العام السابق. أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد سجلت نمواً بنسبة 15.7% لتصل إلى 42.2 مليار جنيه.

نمو أقساط التأمين التجاري والتكافلي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري ارتفعت بنسبة 25.2% لتصل إلى 82.1 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بـ65.6 مليار جنيه في 2023. من جهة أخرى، شهدت شركات التأمين التكافلي نمواً غير مسبوق، حيث بلغت الأقساط المحصلة 12.5 مليار جنيه بزيادة 48.8% عن العام السابق، مما يعكس زيادة الإقبال على هذا النوع من التأمين.

دور قانون التأمين الموحد في تطوير القطاع

ساهم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 في دعم تنظيم قطاع التأمين بمصر، كونه أول قانون ينظم القطاع بأكمله بدلًا من 4 قوانين سابقة. ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات بالامتثال للقانون بحلول نهاية عام 2024، ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والرقمنة في المعاملات المالية وزيادة ثقة العملاء.

أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد

يلعب قطاع التأمين دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعزز المدخرات الوطنية ويوفر غطاءً مالياً للأفراد والشركات. مع إصدار القوانين وإجراءات الرقمنة، تسير مصر بخطى ثابتة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التوسع في قطاع التأمين.