المالية تعلن استثمار 105 مليارات جنيه جديدة لدعم الاقتصاد وتطوير المشروعات اليوم

تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 105 مليارات جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 2.075 مليار دولار، من خلال طرح أذون خزانة بفترات استحقاق مختلفة خلال اليوم، الأحد، في إطار خطتها الرامية لسد الفجوة التمويلية وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة. تولت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، التخطيط لهذه الخطوة كجزء من الإجراءات الدورية لطرح أدوات الدين المحلية.

تفاصيل طرح أذون الخزانة اليوم

تعمل الحكومة على تنظيم مزادات دورية لطرح أذون الخزانة بقيم وفترات استحقاق متعددة. وقد أعلنت وزارة المالية عن طرح اليوم، الأحد، لأذون خزانة تبلغ إجمالاً 105 مليارات جنيه، وتشمل:

• أجل 91 يوماً بقيمة 60 مليار جنيه.
• أجل 273 يوماً بقيمة 45 مليار جنيه.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مستمرة لتعزيز موارد الخزانة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادة مستهدفة في تمويل الخزانة بمقدار 230 مليار جنيه هذا

تخطط وزارة المالية لجذب تمويلات إضافية بقيمة 230 مليار جنيه خلال الحالي عبر مجموعة من الأدوات المالية، بما فيها سندات وأذون خزانة بأطر زمنية تصل إلى 5 سنوات. وتشمل هذه الطروحات:

1. طرح سندات الخزانة بعائد ثابت لفترات استحقاق مختلفة.
2. طرح سندات صفرية الكوبون لمدة عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه.
3. استحقاقات بعوائد متغيرة لفترات تصل إلى 5 سنوات.

حيث ترتفع قيمة الطروحات هذا مقارنة بالأسبوع الماضي بمقدار 3.5 مليارات جنيه.

البنك المركزي المصري يدير مزادات الدين المحلي

تنسق وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للإشراف على مزادات أذون وسندات الخزانة، التي تُطرح أيام الأحد، الاثنين، والخميس، لتمويل عجز الموازنة العامة. وستُخصص القيمة الأكبر لطرح اليوم، الأحد، فيما ستستهدف مزادات الخميس المقبل طرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه على آجلي 182 و364 يوماً.

تعزيز دور استثمارات أدوات الدين المحلية

تستهدف الحكومة المصرية جذب المؤسسات المالية المحلية والدولية للاستثمار في أدوات الدين المحلية. وتشمل خطة طرح سندات ذات عوائد ثابتة ومتغيرة، بهدف تعزيز السيولة المالية ودعم الاقتصاد. وعلى الرغم من زيادة المبالغ المستهدفة مقارنة بالأسبوع السابق، تظل أدوات الدين المحلية أداة فعالة لتلبية احتياجات الخزانة العامة ودعم خطط التنمية.