الضرائب تناقش مع النقابات المهنية حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لتعزيز التعاون وتسهيل الالتزامات

حرصت مصلحة الضرائب المصرية على تعزيز التعاون مع النقابات المهنية بهدف توسيع الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، مما يعكس التزام الوزارة بدعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية. وعقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، لقاءًا موسعًا مع عدد من ممثلي النقابات المهنية مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين، لطرح تفاصيل المبادرة الجديدة التي تقدم مرونة وحوافز للممولين. إليك التفاصيل الكاملة.

أهداف حزمة التسهيلات الضريبية وأثرها على النقابات المهنية

تضع المبادرة الجديدة تسوية النزاعات الضريبية على قائمة الأولويات، حيث يمنح القانون رقم 5 لعام 2025 الممولين فرصة إنهاء النزاعات القائمة عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، بشروط مرنة تشمل الإعفاء من الضرائب الإضافية ومقابل التأخير بنسبة تصل إلى 100%، حال الالتزام بسداد أصل الضريبة. كما تتيح المبادرة تقديم إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بدون عقوبات مالية، مما يشجع الامتثال الطوعي.

النظام الضريبي المبسط وحوافز المشروعات الصغيرة

تضم المبادرة نظامًا مبسطًا مخصصًا للمشروعات الصغيرة التي لا يتخطى حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. يتم تطبيق نسب ضريبية منخفضة وفقًا لحجم الأعمال، تتراوح بين 0.4% و1.5%. كما تتحصل تلك المشروعات على إعفاءات، تشمل ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد المالية، مما يخفف أعباءها الضريبية ويشجعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

• 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه.
• 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه.
• 1.5% للمشروعات من 10 إلى 20 مليون جنيه.

منظومات إلكترونية لدعم الامتثال الضريبي

أكدت المصلحة أهمية الالتزام بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني للحصول على التسهيلات. كما توفر المصلحة الدعم الفني مجانًا وتسعى لتعويد الممولين على استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة دون تكبد تكاليف إضافية. تهدف المنظومة إلى تحسين الإدارة الضريبية وتقليل الفحص الميداني إلا في حالات المخاطر.

التعاون مع النقابات لتوعية الأعضاء بالمبادرة

طالبت مصلحة الضرائب النقابات المهنية بدعمها من خلال تنظيم ورش عمل توعوية للأعضاء، وتخصيص أماكن داخل مقرات النقابات لتقديم المساعدات الفنية. ويعد هذا التعاون خطوة أساسية لضمان إيصال المعلومات إلى الأعضاء بأعلى كفاءة، مما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى تعكس حرص مصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء المالية، مما يؤدي لتحسين المناخ الاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني.