قفزة جديدة في أسعار الوقود: تعرّف على السيناريوهات المحتملة للزيادة وفق جراف تحليلي شامل

اقتربت أسعار الوقود في مصر من الارتفاع مجددًا، مع شروع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في دراسة زيادة جديدة خلال الأشهر المقبلة. يأتي هذا في إطار خطة الحكومة المصرية للتخلص التدريجي من دعم الوقود والتوجه نحو استرداد التكلفة بالكامل بحلول عام 2025. هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات مصر تجاه الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ساعية إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والإدارية.

اقتراب انتهاء دعم الوقود في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن موازنة الدولة لن تتضمن دعمًا للوقود باستثناء السولار وأنابيب البوتاجاز بحلول عام 2025، مشيرًا إلى إعادة توزيع الدعم بشكل بيني على أسعار المنتجات البترولية. وتأتي هذه الخطط كجزء من إصلاحات اقتصادية أوسع تتبناها الدولة لتحفيز النمو وتخفيض عجز الموازنة.

تحليل تطور أسعار البنزين

على مدار السنوات العشر الماضية، شهدت أسعار البنزين في مصر زيادات متتالية بهدف تقليص الدعم الحكومي. ورغم هذه الزيادات، ما زالت التكلفة الفعلية لإنتاج البنزين أعلى من سعر البيع، مما يحمّل موازنة الدولة أعباء إضافية. تشير البيانات إلى أن الأسعار قد ترتفع مجددًا في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار النفط، بالإضافة إلى إجراءات ضبط الدعم التي تسعى لاستعادة التكلفة الفعلية للوقود محليًا.

تراجع مخصصات دعم الوقود في الموازنة

لوحظ تراجع ملحوظ في مخصصات دعم الوقود من إجمالي نفقات الدولة خلال العقد الأخير، نتيجة لعدة عوامل من أبرزها:

• ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
• تعويم سعر الجنيه وتأثيراته على الاقتصاد المحلي.
• الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة.

هذا التراجع يعكس توجه الحكومة نحو تقليل العبء المالي للدعم على الموازنة العامة، بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية المتفق عليها مع الجهات التمويلية الدولية.

أثر زيادة الأسعار على القطاع الصناعي

تشهد القطاعات الصناعية تأثيرات مباشرة نتيجة زيادات أسعار الوقود، حيث تم تطبيق أسعار أعلى لمنتجات مثل الغاز الطبيعي والمازوت. القطاعات المتضررة تشمل:

1. صناعة الأسمدة.
2. صناعات الحديد والأسمنت.
3. محطات توليد الكهرباء.

هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتمرير جانب من تكاليف الوقود المتزايدة إلى القطاعات المستفيدة، بهدف تحقيق توازن اقتصادي وتقليل الضغوط على الموازنة. من المتوقع استمرار هذه الزيادة التدريجية في أسعار الوقود حتى التوصل إلى معدلات استرداد التكلفة كاملة.