رئيس البنك الأهلي: إعادة تسعير العائد على الشهادات بالجنيه قيد الدراسة مع تراجع معدلات التضخم

يشهد البنك الأهلي المصري تحركات جديدة بشأن أسعار الفائدة على الشهادات بالجنيه، حيث كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، عن خطط لمعالجة أسعار العائد بما يتماشى مع الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم مؤخرًا. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية البنك للتفاعل مع التغيرات الاقتصادية وتحقيق مكاسب أكبر للمودعين، مع مراعاة التوقعات المتزايدة بتراجع أسعار العائد على المدى القريب.

البنك الأهلي يدرس إعادة تسعير الشهادات بالجنيه

أكد محمد الأتربي أن البنك الأهلي المصري يراجع أسعار العائد على الشهادات بالجنيه المصري. تأتي هذه الخطوة استجابةً للانخفاض اللافت في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وتهدف الدراسة إلى توفير المنتجات التي تعكس التغيرات الاقتصادية الحالية لضمان التنافسية ودعم توجهات الادخار.

تفاصيل قرارات البنك بشأن الشهادات الدولارية

خلال الأسبوع الماضي، أعلن البنك الأهلي عن تخفيض عائد شهادتين دولاريتين، وهما:

• شهادة الأهلي فورا: انخفض العائد إلى 7.5% سنويًا بدلاً من 8.5%. يُصرف العائد مقدماً بالجنيه المصري عن إجمالي المدة (22.5%).
• شهادة الأهلي بلس: انخفض العائد إلى 5.5% سنويًا بدلاً من 6.5%. يُصرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

تمت هذه التعديلات مع الاحتفاظ بباقي الشروط والمزايا المرتبطة بالشهادتين.

أثر انخفاض معدلات التضخم على العائد

يمثل انخفاض معدلات التضخم فرصة للبنوك لإعادة النظر في سياساتها الاستثمارية، لا سيما تلك المتعلقة بالعائد على الشهادات الادخارية. ووفقاً للتوقعات، فإن تخفيض أسعار الفائدة يساهم في تعزيز الادخار طويل الأجل وتحسين الفرص الاستثمارية من خلال تقليل كلفة رأس المال لأصحاب الأعمال.

مستقبل الشهادات في ظل التغيرات الاقتصادية

تأتي دراسة البنك الأهلي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء وأداء النظام المصرفي. من المتوقع أن تؤدي هذه التحركات إلى تحسين بيئة الادخار والاستثمار بالجنيه المصري، حيث تعتمد القرارات المستقبلية على استقرار معدلات التضخم وسياق الاقتصاد العالمي والمحلي.

يواصل البنك الأهلي المصري جهود تحسين منتجاته المصرفية لمواءمة تطلعات الأفراد ورؤى التنمية الاقتصادية الشاملة.