مراجعة السجلات الجنائية في مصر: تحقيق التوازن بين الحق في النسيان وضمان الأمن العام

في مصر، يمثل استمرار إدراج أسماء المواطنين في السجلات الجنائية معضلة تواجه العديدين، حتى بعد حصولهم على البراءة أو انقضاء الدعوى بالتقادم. “مراجعة السجلات الجنائية في مصر” باتت ضرورة لضمان الحقوق الأساسية وضمان الأمن العام. هذه السجلات تشكل عقبة أمام مستقبل الأفراد، وتمنعهم من الحصول على فرص وظيفية أو التمتع بحياة طبيعية بسبب سجل لا يستند إلى أسس قانونية قائمة.

مراجعة السجلات الجنائية في مصر.. ما بين الإشكاليات والقرارات القضائية

أصدرت محكمة القضاء الإداري أحكامًا تلزم بحذف أسماء من حصلوا على البراءة أو من انقضت قضاياهم تقادمًا من السجلات الجنائية. هذه الأحكام تضمنت تعليمات واضحة بضرورة تحديث البيانات واستبعاد:

• الحاصلين على البراءة النهائية.
• القضايا التي انتهت بالحفظ أو التي صدر بها قرار “لا وجه لإقامة الدعوى”.
• من انتهت عقوبتهم بمضي المدة أو تم رد اعتبارهم قضائيًا.

ورغم وضوح هذه الأحكام، تواجه التنفيذ عقبات بيروقراطية تزيد من معاناة الأفراد، مما يضطرهم لرفع دعاوى قضائية تُثقل المحاكم.

أثر عدم تحديث السجلات الجنائية على المجتمع المصري

استمرار بقاء الأسماء في السجلات الجنائية رغم انتفاء مبرراتها القانونية ينعكس اجتماعيًا واقتصاديًا. هذا الوضع لا يؤثر فقط على الأفراد المعنيين، بل يطال أسرهم بطرق مختلفة، أبرزها:

1. التأثير السلبي على فرص العمل في قطاعات حيوية تتطلب سجلًا نظيفًا.
2. منع الأبناء من الوصول إلى فرص تعليمية مميزة.
3. الإضرار بالثقة العامة في مؤسسات العدالة والمجتمع ككل.

هذا المناخ يولد شعورًا بالإحباط لدى المتضررين وينعكس على النسيج الاجتماعي.

الحلول المقترحة لمراجعة السجلات الجنائية في مصر

يرى خبراء قانونيون أن الحل يكمن في توفير آلية تلقائية لمراجعة السجلات الجنائية لحذف أسماء من انتفت ضدهم الجرائم أو الأحكام. هذه الحلول تشمل:

• إنشاء لجنة دائمة لمراجعة وتحديث البيانات الجنائية.
• تطبيق أحكام القضاء المتعلقة بحق المحو بشكل عملي وفوري.
• رقمنة النظام الجنائي لتسهيل عملية التحديث التلقائي.

المحامي محمد الجرواني أكد ضرورة وضع إطار قانوني يُلزم وزارة الداخلية بحذف الأسماء دون الحاجة إلى دعاوى فردية.

مستقبل مراجعة السجلات الجنائية في مصر

مراجعة السجلات الجنائية في مصر تتطلب تجاوبًا سريعًا من الجهات المختصة، لضمان تحقيق العدالة الفعلية وحماية الأفراد الأبرياء من أي أضرار مستقبلية. تحسين الإجراءات الإدارية وتنفيذ الأحكام القضائية بدقة هما أساس النجاح في معالجة هذه القضية التي طال انتظار حلّها. تحقيق العدالة لا يكتمل دون تنفيذ سريع وعادل يحفظ حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع.