أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في مصر: توقعات ما قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي أبريل 2025

ترقب الملايين في مصر اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أبريل 2025، لتحديد أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز للفترة المقبلة. يأتي ذلك بعد اجتماع أكتوبر 2024، الذي شهد ارتفاعًا في أسعار الوقود ضمن استراتيجية الدولة للتكيف مع الزيادة في تكاليف الإنتاج. مع استقرار الحالي للأسعار، فإن التوقعات تدور حول ما إذا كان سيتم الحفاظ على هذه المعدلات أم إجراء تعديلات جديدة.

أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر

تُعد أسعار البنزين والسولار من العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد وحياة المواطنين اليومية. وفي الوقت الحالي، شهدت أسعار هذه المنتجات البترولية استقرارًا واضحًا، حيث تبقى كالتالي:

• بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
• السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
• الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
• المازوت المُخصص للصناعات: 9500 جنيه للطن.

تُظهر الأسعار الحالية استقرارًا ملحوظًا منذ آخر التحديثات، وهو ما يعكس أداءً إيجابيًا غير مقلق في قطاع البترول.

تكلفة أسطوانات البوتاجاز قبل انعقاد اللجنة

أسطوانات البوتاجاز تُعد من أهم السلع الاستراتيجية في مصر، ويستمر دعمها لضمان توفيرها للمستهلكين بأسعار معقولة. وجاءت الأسعار كما يلي:

• أسطوانة 12.5 كجم بسعر رسمي 150 جنيهًا، وقد تُباع أحيانًا بـ 170 جنيهًا لدى بعض الموزعين.
• أسطوانة 25 كجم بسعر رسمي 200 جنيه، بينما تُباع بـ 220 جنيهًا في بعض الأسواق.

تعمل الحكومة على توفير هذه الأسطوانات بأسعار مدعومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

سياسات الحكومة حول تسعير الوقود

أكدت الحكومة أن آلية تسعير الوقود تخضع لمعادلة تتماشى مع الأسعار العالمية وكُلفة الإنتاج، مع الحفاظ على الدعم الجزئي لبعض المنتجات مثل أسطوانات البوتاجاز. وصرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين توفير الاحتياجات اليومية ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.

اجتماع لجنة التسعير: ترقب التعديلات الجديدة

يترقب المواطنون إعلان نتائج الاجتماع المقبل للجنة التسعير، وسط توقعات بمراجعة تُناسب التغيرات الاقتصادية العالمية. تحديد أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز يُعد أمرًا حاسمًا للمستهلكين والقطاعات الحيوية، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.