بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: استغلال العفو الاجتماعي متاح حتى 31 مارس 2025

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن 31 مارس 2025 هو آخر موعد للاستفادة من العفو الاجتماعي الذي يهدف إلى إعفاء المؤسسات والأفراد من خطايا التأخير المرتبطة بالاشتراكات غير المسددة. هذه المبادرة جاءت لتخفيف الأعباء المالية على المدينين ومساعدتهم في تسوية ديونهم، مما يتيح لهم فرصة استعادة التغطية الاجتماعية بشكل كامل، وتعزيز استقرار المؤسسات والسوق المالي في آن واحد.

تفاصيل العفو الاجتماعي

بدأ العمل بمبادرة العفو الاجتماعي منذ أكتوبر 2024. المبادرة تشمل كلاً من الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، بالإضافة إلى المشمولين بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. الهدف الأساسي من العفو هو تحفيز المؤسسات والأفراد المتعثرين على سداد ديونهم تجاه الصندوق، مما يؤدي إلى تعزيز استدامة موارد الضمان الاجتماعي وضمان تغطية الفئات المستفيدة.

شروط الاستفادة من العفو الاجتماعي

يمكن للأفراد والمؤسسات المعنية بالاستفادة من العفو الاجتماعي ذلك عبر التزامهم بشروط محددة:

• يجب تسديد أصل الدين ومصاريف التتبع.
• يمكن تسديد المبلغ دفعة واحدة أو وفقًا لروزنامة دفع تُحدد عبر اتفاق مع الصندوق.
• يُشترط إتمام عملية التسوية قبل 31 مارس 2025 للاستفادة من الإعفاء.

تلك التسهيلات تمثل حلاً مرنًا لدفع الديون المتأخرة بطريقة تتيح للمؤسسات فرصة التوافق المالي.

أهمية العفو الاجتماعي وتأثيره على المؤسسات

العفو الاجتماعي يُعد فرصة لا تُعوض للمؤسسات التي تواجه تحديات مادية. فهو يخفف عن المؤسسات عبء الديون، ويتيح لها العودة للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالتغطية الصحية والاجتماعية لموظفيها. كما يعزز هذا الإجراء استقرار الأنشطة الاقتصادية ويحفز المؤسسات على الاستمرار في السوق دون أعباء إضافية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

دعوة للاستفادة قبل الموعد النهائي

حثت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر تصريحات مديرة الاستخلاص نادية الهدروق بن عبد الله، جميع الأفراد والمؤسسات المدينة على الإسراع بتسوية وضعياتهم المالية قبل انتهاء مهلة 31 مارس 2025. لمزيد من التوضيحات، يمكن التواصل مع مكاتب الصندوق أو زيارته عبر موقعه الرسمي للاستفادة من هذه التسهيلات.