فتح باب الترشح لدكتوراه استثنائية في الجزائر لتعزيز الأمن الغذائي والبحث العلمي بـ100 منصب.. رابط التقديم

في خطوة غير مسبوقة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن فتح باب الترشح لمسابقة وطنية لنيل شهادة الدكتوراه تشمل 100 منصب تكويني جديد. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية لتطوير الإنتاج الحيواني وتغذية الحيوانات المنتجة، حيث سيتعاون البرنامج مع المدرسة الوطنية العليا للبيطرة والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، لتكوين باحثين متخصصين، وبإمكان المهتمين التسجيل إلكترونيًا خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل 2025.

فتح باب الترشح لدكتوراه استثنائية تشمل 100 منصب

أعلن وزير التعليم العالي كمال بداري عن إطلاق مسابقة وطنية فريدة من نوعها على مستوى الدكتوراه، حيث ستتضمن 100 منصب لتكوين طلاب وباحثين متميزين في مجال الإنتاج الحيواني. وقد تم تجهيز كل من المدرسة الوطنية العليا للبيطرة والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، بالتعاون مع مراكز بحثية رائدة، لتقديم التكوين اللازم الذي يواكب احتياجات السوق ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

دوافع وأهداف هذه المبادرة

تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، بما في ذلك:

  • تعزيز البحث العلمي في مجال الفلاحة والبيطرة.
  • تكوين كوادر متخصصة قادرة على تحسين إنتاج الحيوانات مثل الأبقار والمواشي.
  • المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال الغذاء.
  • العمل على تحسين التغذية المقدمة للحيوانات بما يعزز الإنتاجية.

كيفية التسجيل والشروط المطلوبة

التسجيل للمسابقة سيكون إلكترونيًا بالكامل، عبر المنصة الرقمية الخاصة بوزارة التعليم العالي على الرابط التالي: https://progres.mesrs.dz/doctorat_ensv_ensa_cr، وذلك من 7 إلى 13 أبريل 2025.
يمكن للراغبين في الترشح التقدم بطلباتهم بسهولة دون الحاجة إلى استعمال الوثائق الورقية، ما يجعل العملية أكثر سلاسة وفعالية.

أثر المبادرة على البحث العلمي الوطني

تعكس هذه المبادرة الإرادة الصادقة للدولة في دعم البحث العلمي الموجه نحو تلبية الاحتياجات الوطنية. فمن خلال تكوين نخبة من الباحثين في مجالات الإنتاج الحيواني وتغذية الحيوانات، سيتمكن القطاع الفلاحي من مواجهة تحديات المستقبل بفعالية أكبر. وهذا بدوره سيخلق فرصًا لتطوير تكنولوجيات جديدة تعزز من قدرات السوق المحلية وتدعم التنمية المستدامة.