تعيين قيادات جديدة في هيئة المجتمعات العمرانية وتعاونيات البناء والإسكان لتحسين الخدمات والتطوير

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من القرارات الهامة تُحدث تغييرات بارزة في الهيكل الإداري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة تعاونيات البناء والإسكان. جاءت هذه القرارات بهدف تحسين الأداء وتطوير الخدمات في القطاع، حيث تم تكليف عدد من الكفاءات المميزة لتعزيز الإدارة وتحقيق أهداف التنمية العمرانية. تعرف على أبرز التعديلات والمسؤوليات التي أُسندت لمن تم تكليفهم حديثاً.

قرارات جديدة بشأن الشئون العقارية بالمجتمعات العمرانية

في إطار اهتمام وزارة الإسكان بتطوير القطاعات الحيوية، أصدر الوزير قراراً بتكليف الدكتور محاسب حسن علي محمد علي الشوربجي، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بوظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. يأتي هذا التكليف لمواصلة تنمية ودعم المشاريع العقارية على مستوى الدولة، وتوفير بيئة أكثر كفاءة للتعاملات العقارية.

تعيينات جديدة لتعزيز قطاع الشئون العقارية والتجارية

أعلن المهندس شريف الشربيني عن تكليف المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم، من الدرجة الممتازة، بوظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أداء القطاع ومراجعة العمليات التجارية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العمراني، بما يصب في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير الشبكات العقارية.

النهوض بقطاع المرافق وصيانة الشبكات

ضمن الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية، أصدر الوزير قراراً بتكليف المهندس أحمد عمران أحمد عمران، من الدرجة العالية، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق. تشمل مهامه متابعة وصيانة الشبكات والمحطات لضمان عملها بشكل منتظم، ما يساعد في تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين ويساهم في رفع كفاءة البنية التحتية.

أهداف تعزيز قيادات هيئة المجتمعات العمرانية

تأتي هذه القرارات في إطار سعي الهيئة لتطوير الأداء من خلال تعيين قيادات بارزة تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في:

• تحسين كفاءة الخدمات للمواطنين.
• تحقيق تقدم ملحوظ في مشاريع البنية التحتية.
• تعزيز الأداء الإداري للقطاعات المختلفة.

هذه التغييرات تعكس استراتيجية وزارة الإسكان في تطوير الخدمات وضمان استدامة النمو العمراني.