أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر: الحكومة توضح موعد زيادتها المتوقعة ومستقبل الدعم حتى 2025

تزايد الحديث مؤخرًا حول أسعار البنزين والسولار في مصر، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتحديد الأسعار الجديدة. ويأتي هذا في ضوء سياسة الحكومة لرفع الدعم التدريجي حتى نهاية 2025، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير الأسعار والدعم المقدم للمواطنين في المستقبل. في هذا المقال نستعرض أحدث تطورات الأسعار ومواعيد الاجتماعات القادمة وتفاصيل خطة رفع الدعم.

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 22 مارس 2025

تضمن الأسعار الحالية للوقود في مصر استقرارًا من الاجتماع الأخير للجنة التسعير، حيث جاءت كالتالي:

  • بنزين 95: 17 جنيهًا للتر
  • بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر
  • بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر
  • السولار: 13.50 جنيهًا للتر
  • غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه/م3
  • طن المازوت لغير الكهرباء والمخابز: 9500 جنيه

ومن المتوقع أن تبقى هذه الأسعار سارية حتى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر عقده في أبريل 2025.

متى يُعقد اجتماع لجنة التسعير التلقائي؟

تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعاتها بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل، منها الأسعار العالمية والنفقات المحلية للإنتاج والاستيراد. وقد تم تأجيل الاجتماع الأول لعام 2025 ليتم عقده في أبريل الجاري بدلًا من يناير. هذا التأجيل جاء بهدف ضمان مواكبة السوق واتخاذ قرارات مدروسة تخدم الموازنة العامة.

خطة رفع الدعم التدريجي حتى 2025

أعلنت الحكومة عن خطة واضحة لإنهاء دعم أسعار البنزين والسولار تدريجيًا بحلول ديسمبر 2025. وفقًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سيتم تثبيت الأسعار حاليًا حتى اجتماع أبريل 2025 كجزء من التوجه المخطط. من ناحية أخرى، أوضح مسؤولون أن دعم المحروقات سينخفض تدريجيًا مع استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات للمواطنين الأكثر احتياجًا.

هل ترتفع أسعار البنزين والسولار قريبًا؟

في ظل التوقعات الراهنة، يُرجّح أن تشهد أسعار البنزين والسولار زيادة طفيفة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اجتماع لجنة التسعير في أبريل 2025. تعتمد هذه الزيادة بشكل كبير على أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد الإجمالية. وتشير الحكومة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتقريب السعر المحلي وتكاليف الإنتاج الحقيقية.

تُعد متابعة أسعار البنزين والسولار أمرًا ضروريًا لفهم التحولات الاقتصادية في مصر خلال العام الحالي، مع اقتراب إلغاء الدعم الكامل بنهاية 2025.